التجارة الإلكترونية بدول الخليج تتجاوز 20 مليار دولار

توقعت دراسة أجرتها شركة "إيه. تي. كيرني" (A.T. Kearney) بوصول قيمة سوق التجارة الإلكترونية إلى 20 مليار دولار في دول الخليج العربي نهاية العام الجاري 2020، حيث جاءت دولة الإمارات على رأس أسواق التجارة الإلكترونية الأكثر تطوراً في المنطقة، بمعدل استخدام منصات التجارة الإلكترونية بنسبة بلغت 4.2%، في حين بلغ معدل استخدام منصات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية 3.8%.

كما تتوقع "إتقان للتكنولوجيا المتخصصة في التسويق الرقمي"، أن يكون العام الحالي مثمراً للغاية على صعيد الأعمال، لا سيّما من حيث تنمية إمكانياتها وتعزيز انتشارها في الأسواق المستهدفة.



وتسعى "إتقان" بشكل دائم إلى مواكبة متطلبات السوق المتغيرة وطرح خدمات جديدة في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي. ويُعزى الازدهار الحاصل في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية إلى عاملين أساسيين، يتمثل الأوّل في ارتفاع الدعم المقدم للشركات الناشئة من جانب القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة، فيما يكمن الثاني في حصيلة إقبال المستهلكين المتزايد على هذا النوع من التسوّق.

  

وقال منصور الثاني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "إتقان": "اعتمدنا منذ تأسيس "إتقان" في العام 2015، على التمويل الذاتي. وبالرغم من الصعوبات التي واجهتنا في بداياتنا، إلا أننا تمكّنا من تخطيها واكتسبنا منها الخبرة الكافية التي ساعدتنا على الاستمرار وتحقيق الأرباح منذ السنة الأولى.

ووفق بيان اصدرته الشركة  تتمثل العوامل الأساسية التي ساهمت في نجاح شركتنا في تمكننا من فهم وتحديد متطلبات السوق وتلبيتها بالشكل الأمثل باستخدام أحدث الابتكارات التقنية، إضافةً إلى تزايد أعداد المتسوقين الإلكترونيين في الدول العربية الذين يسعون إلى الحصول على منتجات عالية الجودة وبتكلفة منخفضة.

أضاف الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "إتقان": "نحن على ثقة من أنّ قطاع التجارة الإلكترونية يستعد لدخول مرحلة جديدة من النمو في ظل الفرص الجديدة والآفاق الواعدة، وهذا ما أشارت إليه التقارير التي تنبأت بوصول قيمة سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 20 مليار دولار خلال العام الجاري".

وكانت "إتقان"، التي أنشئت على يد مجموعة من رواد الأعمال السعوديين الشباب، القوة الدافعة وراء نمو العديد من شركات التجارة الإلكترونية في الدول العربية، فمنذ تأسيسها في دبي عام 2015، تمكنت الشركة من دخول أسواق جديدة خارج دولة الإمارات، حيث انصب تركيزها بشكل خاص على السوق السعودي، وعملت في نفس الوقت على توسيع نطاق خدماتها الرقمية التي مكنتها من بناء قاعدة عملاء متنامية.

واستكمالاً لرؤية "إتقان"، تم افتتاح مكاتب للشركة في كل من المملكة العربية السعودية ومصر رسمياً في العام 2016، تلا ذلك إطلاق فرع جديد في الهند في العام 2019.


واقتصرت خدمات "إتقان" في البداية على تقديم خدمات التسويق الرقمي وتعزيز الأداء قبل أن تقوم بإطلاق خدمة تطوير تطبيقات الهواتف الذكية في العام 2016. كما وفرت الشركة خبراتها وخدماتها لاثنتين من كبرى شركات التجارة الإلكترونية خلال العام 2017، مما ساهم في ترسيخ مكانتها في الأسواق المحلية والعربية من جهة، وتعزيز الثقة المتنامية في "إتقان" من جهة أخرى. وفي العام 2018، توسع فريق عمل الشركة وأصبح يضم 60 مطور وتقني ومتخصص تسويق. وهكذا، أثبتت الشركة ريادتها في مجال تعزيز أداء وتنمية الشركات في السوق المحلي.

وكانت "إتقان" قد حققت نقلة نوعية في العام 2015، عندما أصبحت أول شركة تستفيد من قدرات المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في التسويق بالعمولة عبر إدماجهم في منهجيتها التسويقية.
وتسعى شركة "إتقان"، من خلال فريق عملها الذي يضم أكثر من 12 جنسية في مكاتبها المختلفة، إلى إنشاء منظومة رقمية متطورة للمساهمة في نمو الشركات وبهدف تعزيز أداء عملائها، بما يمكنهم من التوسع والنمو وضمان مسار عمل يخولهم من الوصول إلى أقصى قدراتهم الربحية الرقمية. أمّا على المستوى الداخلي، فتبحث الشركة عن فرص للنمو من خلال الشراكات والاستثمارات وعلاقات التعاون، تماشياً مع أهدافها المحددة للعام 2025.

أكدت تقارير اقتصادية حديثة أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوز حاجز الـ 20 مليار دولار أمريكي، مدفوعًا بتحولات متسارعة في سلوك المستهلكين وبنية تحتية رقمية متطورة، مع توقعات بتحقيق نمو قياسي خلال السنوات القادمة.

يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة طفرة كبيرة، حيث تشير التوقعات الصادرة عن جهات بحثية مرموقة إلى أن حجم السوق مرشح للوصول إلى ما بين 33.3 مليار دولار بحلول عام 2025، وقد يقفز إلى 50 مليار دولار في نفس العام وفقًا لتقديرات أخرى أكثر تفاؤلاً. وتتوقع بعض التقارير أن يبلغ حجم السوق حوالي 46.1 مليار دولار بحلول عام 2029، مما يعكس النمو القوي والمستدام لهذا القطاع الحيوي.

محركات النمو الرئيسية

يعود هذا النمو المتسارع إلى مجموعة من العوامل الرئيسية التي أسهمت في خلق بيئة مثالية لازدهار التجارة الرقمية في منطقة الخليج، ومن أبرزها:

 * ارتفاع معدلات انتشار الإنترنت والهواتف الذكية: تتمتع دول الخليج بواحدة من أعلى نسب انتشار الإنترنت والهواتف الذكية في العالم، مما يوفر قاعدة واسعة من المستهلكين المتصلين بالشبكة.

 * شريحة سكانية شابة وخبيرة تقنياً: يشكل الشباب نسبة كبيرة من سكان المنطقة، وهم الفئة الأكثر إقبالاً على تبني التقنيات الحديثة والتسوق عبر الإنترنت.

 * البنية التحتية الرقمية واللوجستية المتقدمة: استثمرت دول الخليج بكثافة في تطوير بنيتها التحتية الرقمية، بما في ذلك شبكات الاتصالات عالية السرعة وحلول الدفع الإلكتروني الآمنة، بالإضافة إلى تطوير قطاع الخدمات اللوجستية لضمان سرعة وكفاءة عمليات التوصيل.

 * الدعم الحكومي والمبادرات الاستراتيجية: تتبنى حكومات دول الخليج استراتيجيات طموحة للتحول الرقمي، وتشجع على نمو الاقتصاد الرقمي من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة تشريعية محفزة.

 * تغير سلوك المستهلكين: أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع وتيرة التحول نحو التسوق الإلكتروني، حيث أصبح المستهلكون أكثر اعتيادًا على شراء مختلف السلع والخدمات عبر الإنترنت.

أسواق رائدة وقطاعات واعدة

تتصدر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أسواق التجارة الإلكترونية في المنطقة، مستحوذتين على الحصة الأكبر من حجم المبيعات. ففي الإمارات، على سبيل المثال، قُدّر حجم سوق التجارة الإلكترونية بنحو 8.8 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بأن يقفز إلى قرابة 19 مليار دولار بحلول عام 2029.

وتشمل أبرز القطاعات التي تقود نمو التجارة الإلكترونية في دول الخليج:

 * الإلكترونيات

 * الملابس والأزياء

 * منتجات العناية الشخصية والتجميل

 * الأغذية والمشروبات

 * الأثاث والمستلزمات المنزلية

ومع استمرار هذه العوامل الإيجابية، من المتوقع أن يواصل قطاع التجارة الإلكترونية في دول الخليج مسيرته التصاعدية، ليصبح أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي في المنطقة، وجاذبًا لمزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.

السعوديةالإمارات اقتصاديات

#‫تكنولوجيا‬‎#تطبيقات#الخليج_العربي#مجلس_التعاون_الخليجي